تبدیل در لغت به معنای دگرگون ساختن است. مراد از شركت، شركت تجارتی می باشد. این نوع شرکت به شخصی حقوقی گفته می شود كه با هدف انجام فعالیت تجاری و بردن سود با سرمایهای معین، به وسیله دو یا چند نفر تشكیل میشود. در اصطلاح حقوقی، تبدیل شرکت بدین معناست که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدید برای آن، شرکت قالبی نو پیدا کند.
فلسفه و مزایای تبدیل شرکت
شرکا در هنگام ایجاد شرکت، با در نظر گرفتن خصوصیات هر یک از انواع شرکتهای تجاری و مقایسه آن با نیازهای خویش، مناسبترین نوع شرکت را انتخاب مینمایند. با این وجود ممکن است در این راه، دچار اشتباه شده و یا این که گذشت زمان و تغییر شرایط، باعث تغییر نوع شرکت گردد. در این صورت شرکا مایل به از بین رفتن شرکت موجود و تاسیس شرکت جدیدی نمی باشند. در واقع، آن ها علاقهمندند که بدون صدمه به استمرار حیات شخصیت حقوقی شرکت تجاری، نوع آن تغییر یابد. تبدیل نوع شرکت، شخصیت حقوقی شرکت را از بین نبرده و شرکت جدید می تواند کارهای شرکت سابق را بدون وقفه، ادامه دهد. همچنین، مزیت تبدیل شرکت در این است که دیگر نیازی به تشریفات ثبت و پرداخت حقالثبت مجدد وجو نخواهد داشت.
جواز تبدیل شرکت
در قانون تجارت و لایحه قانونی، قاعدهای کلی دال بر جواز تبدیل همه انواع شرکتها به یکدیگر وجود ندارد، اما احکام خاصی در این زمینه موجود است. از جمله ماده ۲۷۸ لایحه قانونی، تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام و ماده ۱۳۵ قانون تجارت، تبدیل شرکت تضامنی به سهامی را جایز نموده است. حقوقدانان معتقدند که اگر تمام شرکا موافقت کنند، تبدیل هر شرکتی به شرکت دیگر مجاز و قانونی خواهد بود.
شرایط تبدیل شرکت
کاملاً بدیهی است که تصمیمگیری به تنهایی موجب تبدیل شرکت نمیگردد. برای این کار، باید شرایط ایجاد هر یک از انواع شرکتها را در نظر گرفته و شرایط شرکت موجود را با شرایط شرکت جدید تطبیق داد. این امر ممکن است مستلزم افزودن تعداد شرکا، افزایش سرمایه، و نیز اصلاحاتی در اساسنامه شرکت باشد. بعنوان مثال، طبق ماده ۲۷۸ لایحه قانونی، برای تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام به دو شرط افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه نیاز می باشد.
مسلما بدون رضایت تمام شرکا، نمیتوان شرکتی را به شرکت دیگر تبدیل کرد. حتی اگر تبدیل شرکت باعث سنگینتر شدن تعهدات شرکا باشد، تشدید تعهدات شرکا بدون رضایت آنان مجاز نیست. با این وجود، تبدیل شرکت نمیتواند به حقوق اشخاص ثالث که قبل از تبدیل ایجاد شده است، لطمه وارد کند. برای مثال، طلبکاران یک شرکت تضامنی که به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل شده است، میتوانند این تبدیل را نادیده گرفته و برای طلب خود به شرکت کنونی مراجعه نمایند.
تبدیل اجباری شرکت
قانونگذار در یک مورد به تبدیل اجباری شرکت حکم داده است. طبق ماده ۵ لایحه قانونی، اگر سرمایه شرکت سهامی (عام یا خاص) به هر دلیلی از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود، باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا حداقل میزان اقدام به عمل آید. در غیر اینصورت، شرکت به نوع دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل می یابد. ضمانت اجرای تخطی از حکم مذکور این است که اگر مدیران شرکت نسبت به افزایش سرمایه یا تبدیل شرکت اقدام نکنند، هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید.
فرضهای تبدیل شرکت
الف) تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام
بر اساس ماده ۲۷۸ لایحه قانونی، جهت تصویب تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام در مجمع عمومی فوقالعاده، افزایش سرمایه، اصلاح اساسنامه، و گذشتن دو سال از تاریخ تأسیس و تصویب دو ترازنامه شرکت سهامی خاص به عنوان چهار شرط لازم و ضروری می باشند.
در مواد ۲۷۹ تا ۲۸۱ لایحه قانونی، تشریفات اعلام مراتب تبدیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها و آگهی این تبدیل در روزنامه کثیرالانتشار ذکر شده است. در ماده ۲۸۲، نیز تشریفات تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام با افزایش سرمایه بیان گردیده است. طبق ماده ۲۸۳ لایحه قانونی، در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مزبور در ماده ۲۸۲ عرضه شده تماماً تأدیه نشود، شرکت نمیتواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد.
ب) تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص
قانونگذار درباره تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص حکمی ندارد و میان حقوقدانان درباره جواز این تبدیل اختلاف نظر وجود دارد. برخی از آنان بر این باورند که چنانچه شرکت سهامی عام بخواهد به شرکت سهامی خاص تبدیل شود، باید منحل شده و سهامداران آن، اقدام به تشکیل شرکت سهامی خاص نمایند. برخی دیگر نیز معتقدند که شرکت سهامی عام، خارج از شرایط اضطراری ماده ۵ لایحه قانونی، قابل تبدیل به هیچ شرکتی نیست. به دلیل این که مقررات این شرکت با قواعد آمره و ضمانت اجرای مدنی و کیفری قانونگذار حمایت میشود.
در مقابل، عده دیگری از حقوقدانان معتقدند این تبدیل، همانند تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام، مجاز است. در این تبدیل باید مقررات راجع به تشکیل شرکت سهامی خاص رعایت شود. همچنین، به دلیل این که تبدیل شرکت مستلزم تغییر اساسنامه است، مرجع تصمیم گیرنده در مورد آن نیز مجمع عمومی فوقالعاده می باشد.
ج) تبدیل شرکت سهامی به یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت
قانونگذار درباره این تبدیل قاعده خاصی وضع نکرده است، اما چنین تبدیلی تنها در صورت رعایت کردن شرایط تشکیل این نوع شرکتها امکان پذیر می باشد. هر چند، با توجه به اصول کلی حقوق راجع به شرکتها، یادآوری نکات زیر ضروری است:
- برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی یا نسبی همه شرکا باید رضایت دهند، زیرا چنین تبدیلی به منزله افزودن بر تعهدات شرکاست. همچنین، طبق ماده ۹۴ لایحه قانونی هیچ اکثریتی نمیتواند به این امر اقدام کند. اما برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت با مسئولیت محدود رضایت همه شرکا لازم نیست؛ زیرا این تبدیل، تعهد شرکا را افزایش نمیدهد. برای تبدیل شرکت سهامی به شرکتهای مختلط، تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده و رضایت کلیه شرکایی که از این پس شریک ضامن خواهند بود، نیز لازم است.
- تنها مرجع صلاحیتدار درباره تبدیل شرکت سهامی، مجمع عمومی فوقالعاده است. به این دلیل که تبدیل شرکت از مصادیق تغییر اساسنامه بوده و طبق ماده ۸۳ لایحه قانونی، تغییر در مواد اساسنامه شرکتهای سهامی در صلاحیت این مجمع است.
با این وجود، تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی یا نسبی فوقالعاده نادر است. به دلیل این که چنین تبدیلی به علت افزایش تعهدات صاحبان سهام، به نفع آنان نمی باشد.
د) تبدیل شرکت تضامنی یا نسبی به شرکت سهامی عام یا خاص
طبق نص صریح قانونگذار، هر شرکت تضامنی یا نسبی میتواند با تصویب تمام شرکا به شرکت سهامی عام تبدیل شود. در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی ضروری است. طبق مواد ۱۳۵ و ۱۸۹ قانون تجارت، این تبدیل اختیاری است، اما تبدیل شرکت نمیتواند موجب اضرار طلبکاران شود. همچنین، تعهدات شرکت و شرکا در دوره عملیات شرکت تضامنی و نسبی از بین نمیرود.
ه) فرض های دیگر تبدیل
چنانچه گفته شد، علیرغم سکوت قانونگذار، فرض های مختلف تبدیل شرکت مجاز است.
بنابراین، در صورت رضایت تمامی شرکا و با رعایت شرایط شرکت مورد نظر، تبدیل انواع شرکتها به شرکت دیگر مجاز می باشد. بعنوان مثال، تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت تضامنی یا سهامی عام امکانپذیر است.
نتایج تبدیل شرکت
بعد از تصویب تبدیل شرکت و درج آگهیهای لازم، شرکت تبدیل شده تلقی میگردد و وضعیت جدید آن در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است. قبل از تبدیل شرکت، کسانی که با شرکت معامله کردهاند، مطابق شرایط قبل از تبدیل، طلبکار شرکت هستند. شخصیت حقوقی شرکت نیز حفظ میشود، اما نهاد مدیریت شرکت باید با وضعیت جدید آن تطبیق یابد. بعنوان مثال، اگر شرکت سهامی خاص توسط سه نفر اداره شود، پس از تبدیل به شرکت سهامی عام، تعداد مدیران باید به پنج نفر افزایش یابد. (ماده ۱۰۷ لایحه قانونی)