تعریف شرکت های دولتی
هر گاه با اجازه قانون شرکتی تشکیل شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه دارای صلاحیت ملی شرکتی مصادره و یا ملی شود مشروط به اینکه بالغ بر ۵۰ درصد از سهام یا سرمایه این شرکت متعلق به یکی از بخش ها و یا شرکت های دولتی دیگر باشد به عنوان شرکت دولتی شناخته می شود. این تعریف در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور به صراحت ذکر شده است.
با توجه به مفاد مندرج در این بند از قانون هرگاه شرکتی با حداکثر سرمایه دولتی یعنی بیش از ۵۰ درصد از سرمایه آن مربوط به دولت باشد شکل بگیرد به عنوان شرکت دولتی شناخته می شود. بنابراین ممکن است برخی از شرکت ها تماما دولتی بوده و یا با بخش خصوصی برخی از سرمایه های خود را به اشتراک گذاشته باشند و یا به زبان ساده تر بخش خصوصی نیز در شرکت های دولتی دارای سهام یا سرمایه باشد اما به دلیل اینکه بیشتر سرمایه شرکت متعلق به دولت است از این رو شرکت دولتی شناخته می شود.
البته باید در این تعریف برخی از انواع شرکت ها مانند شرکت هایی که از طریق مضاربه و مانند آن و تنها با اهداف خاصی مانند به جریان انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری و یا بیمه ها ایجاد می شوند را نمی توان منظور کرد و استثنا هستند.
باید در نظر داشت که شرکت های دولتی باید با اجازه قانون دولتی شوند. منظور اینکه یا با اجازه دولت ایجاد می شوند و یا با اجازه دولت یک شرکت ملی می شود و سرمایه آن به نفع دولت ضبط و یا انتقال داده می شود. البته باید این نوع شرکت ها بیشتر سرمایه خود را از بخش های دولتی تادیه نمایند حال اینکه یا تمام سرمایه دولتی می شود و یا بیش از نیمی از سرمایه شرکت دولتی می شود.
از جمله این شرکت ها می توان به شرکت هایی مانند ذوب آهن اصفهان، شرکت پتروشیمی ایران، شرکت ملی نفت، بیمه مرکزی ایران و امثالهم اشاره کرد.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت و اغلب مورد سوال است ساختار شرکت هایی است که ابتدا بصورت شرکت های تجاری مانند سهامی خاص به ثبت می رسند و سرمایه غالب آنها توسط دولت تامین می شود، این نوع شرکت ها هر چند نمی توان آنها را کاملا دولتی تعریف کرد اما با توجه به اینکه بیشتر سرمایه این شرکت ها را بخش دولتی تادیه نموده و در واقع سرمایه دار اصلی شرکت بخش دولتی است از این رو دولتی تلقی می شوند هر چند ممکن است قوانین شرکت های دولتی در خصوص آنها در نظر تماما گرفته نشود.
شرکت های دولتی نیاز به ثبت ندارند و تابع ماده ۳۰۰ لایحه قانونی اصلاحی قانون تجارت هستند که در این ماده شرکت های دولتی را تابع قوانین ثبتی و اساسنامه ای خود می داند. این شرکت ها البته زیر نظر قانون تجارت عمل می کنند و مقررات تجاری کشور را باید رعایت کنند و از این رو به عنوان یک شخصیت حقوقی شناخته می شوند.
شرکت های دولتی اساسنامه ای باید تنظیم کنند و موضوع فعالیت خود را در آن تشریح نمایند از این رو تا جایی که در اساسنامه آنها قید نشده باشد این شرکت ها همانند شرکت های سهامی به عنوان شرکت تجاری شناخته می شوند.
به زبان ساده تر می توان گفت شرکت های دولتی تماما بصورت سهامی به ثبت می رسند با این تفاوت که موضوع بازرسی و حسابرسی در شرکت های دولتی بر عهده سازمان حسابرسی گذاشته شده است و از این رو خود موسسین این شرکت ها نمی توانند بازرس از بین خود انتخاب نمایند و این را می توان وجه تمایز اصلی شرکت های دولتی با شرکت های سهامی دانست.
با توجه به مطالب فوق و با در نظر گرفتن ساختار شرکت های دولتی و مفاد مندرج در ماده ۳۰۰ قانون فوق الذکر می توان گفت هر گونه تشکیلات حقوقی که بیش از نیمی از سرمایه آنها توسط دولت تادیه و یا تامین شود و تحت قوانین خاص دولتی اداره شود بدون در نظر گرفتن نوع موسسین آن به عنوان شرکت دولتی تلقی می شود. موسسین این شرکت ها ممکن است افراد حقیقی، حقوقی خصوصی و یا حقوقی دولتی و یا حتی شرکا خارجی باشند.
ارکان مختلف شرکت های دولتی
ارکان شرکت های دولتی با توجه به اینکه این شرکت ها معمولا بصورت سهامی خاص به ثبت می رسند شباهت زیادی به این نوع شرکت ها دارد . معمولا شرکت های دولتی صاحب ارکان زیر هستند:
- مجمع عمومی موسسین یا صاحبین سهام
- هیئت مدیره
- بازرس یا بازرسین
- مجمع عمومی موسسین یا صاحبین سهام
هر چند ساختار شرکت های دولتی و سهامی خاص مشابهت زیادی به هم دارد اما نحوه ترکیب و انتخاب اعضای ارکان در این شرکت ها تابع مقررات متفاوتی است که باعث تمایز و تفاوت زیادی در ساختار این ارکان می شود.
در مجمع عمومی موسسین شرکت های دولتی بصورت کلی دو دسته هستند:
- شرکت های دولتی که سهامدار اصلی آنها وزارتخانه ها، موسسات دولتی و سازمان های دولتی هستند
- شرکت های دولتی که سهامدار اصلی آنها سایر شرکت های دولتی باشند.
در ساختار مجمع عمومی شرکت های دولتی باید نمایندگان شرکت های دولتی نیز حضور داشته باشند. در این خصوص طبق تبصره ۷۲ قانون بودجه نمایندگان دولت در مجمع عمومی باید وزیر مسئول، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و یا وزرای دیگری که هیئت وزیران تصویب کرده است و یا نمایندگان آنها باشند.
بصورت کلی این قانون برای تمامی شرکت های دولتی در صورتیکه قوانین شرکت های دولتی شامل حال آنها بشود و در ضمن کمتر از سه وزیر دولتی در مجمع این شرکت ها حضور داشته باشند صادق می شود و حسابرسی یا بازرسی این شرکت ها هم با توجه به پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی توسط مجمع عمومی شرکت مشخص می شود.
- بازرسی شرکت های دولتی
همانگونه که قبلا توضیح داده شد بر خلاف شرکت های سهامی دیگر شرکت های دولتی هر چند ساختاری مشابه با شرکت های سهامی دارند اما بازرس این شرکت ها نباید توسط مجمع عمومی موسسین یا صاحبین سهام انتخاب شود و این وظیفه بصورت کلی به سازمان حسابرسی طبق قانون واگذار شده است.
لذا سازمان بازرسی کلیه وظایف بازرسی و حسابرسی سالانه شرکت ها دولتی و یا موسسات دولتی را همانند کلیه نهاد های دولتی دیگر مانند بانک ها و دستگاه های عمومی بر عهده خواهد داشت.
- هیئت مدیره
یکی دیگر از ارکان شرکت های دولتی که همانند شرکت های سهامی است، هیئت مدیره می باشد که باید الزاما تعیین شود. اما با توجه به اینکه در خصوص انتخاب و به کار گیری اعضا هیئت مدیره در شرکت های دولتی قوانین مشخص و یا خاصی ایجاد نشده است برای انتخاب هیئت مدیره باید همانند شرکت های سهامی اقدام شود.
در این خصوص باید مجمع عمومی صاحبین سهام اعضا هیئت مدیره را با رعایت فرد بودن آنها در تعداد مورد نیاز که باید حداقل ۵ نفر باشند. در این خصوص در آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت های دولتی در ماده هفت ذکر شده است که انتخاب اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل باید بر اساس سوابق تجربی و تحصیلی و تخصص و عملکرد این افراد انجام شود. لذا افرادی که شرایط لازم را دارند باید تعیین و به همراه دعوت نامه تشکیل مجمع این مشخصات باید برای اعضا مجمع یا شورای عالی ارسال شود تا در زمان رای گیری و بر اساس مطالعات صورت گرفته هر یک از آنها برای این عنوان انتخاب شوند.
لازم به توضیح است که اعضا هیئت مدیره باید همانند شرکت های سهامی مسئولیت خود را با استناد به اقرارنامه ای در هیئت مدیره بپذیرند.
تعریف شرکت های خصوصی
نحوه درخواست و مراحل ثبت شرکت :
بدون دیدگاه