ثبت شرکت برای کارمندان دولت

قبل از بررسی قوانین ثبت شرکت برای کارمندان دولت باید بدانیم ، مهم‌ترین قانونی که درباره کارمندان ثبت شرکت بررسی می‌ شود، اصل ۱۴۱ قانون اساسی است:

رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یاعضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.

مهم‌ترین نکته در این اصل این است که کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند.

اما سوال اینجاست که آیا کارمند دولت ثبت شرکت می‌تواند انجام دهد؟

نظر به اینکه در بسیاری موارد ایرادات و اشکالاتی در خصوص سهامدار بودن یا عضویت کارکنان دولت در هیأت  مدیره شرکت‌های خصوصی مطرح و همچنین معاملات این شرکت‌ها مورد ابهام و ایراد قرار می گیرد که شناخت موضوع و آشنایی نسبی با مقررات مربوطه در برخورد با این امور امری اجتناب ناپذیر و ضروری است لذا در مطالب حاضر سعی می شود نسبت به تبیین ابعاد مختلف ارتباط کارکنان دولت با شرکت‌های خصوصی از جهت سهامدار بودن و یا عضویت در هیأت مدیره، به بیانی ساده مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

قبل از ورود به بحث ضرورت دارد نسبت به تعریف کارکنان دولت و افراد مشمول پرداخته شود.

کارکنان دولت در قوانین و مقررات به طور صریح تعریف نشده و مشخص نیست که دقیقاً منظور از کارکنان دولت چه اشخاصی هستند لیکن با مداقه در جامع مقررات مربوطه و بخصوص قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری (مصوب ۱۳۳۷) و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب ۱۳۷۳) که در این مطالب مستند بحث و بررسی است کارکنان دولت عبارتند از:
کارکنان وزارتخانه ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت.

عمده ایرادات و اشکالات مطروحه به دو مطلب مهم توجه دارد.

۱- سهامدار بودن کارکنان دولت در شرکت خصوصی و انجام معامله شرکت مذکور با دستگاه‌های دولتی.

۲- عضویت کارکنان دولت به سمت عضو هیأت مدیره و مدیریت عاملی شرکت خصوصی.

نکته حایز اهمیت آشنایی و شناخت و تمایز بین این دو مطلب است به نحوی که هر یک از دو مبحث مذکور باید به طور مستقل مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا نتایج حاصله از دقت و صحت لازم برخوردار باشد.

1. سهامدار بودن کارکنان دولت در شرکت خصوصی:
   کارکنان دولت می توانند در هر شرکت خصوصی دارای سهام باشند و حتی قریب به تمام سهام شرکت متعلق به یک یا چند نفر از کارکنان دولت باشد (در خصوص اینکه تمام سهام متعلق به کارکنان دولت باشد ممنوعیتی وجود دارد که به لحاظ جلوگیری از تداخل مبحث به طور جداگانه و متعاقباً بیان می شود) بنابراین هیچ ممنوعیتی از باب تشکیل شرکت و تأسیس آن در این زمینه وجود ندارد و این شرکت می تواند به فعالیتـهای تجاری خود بپردازد همچنانکه بسیاری از کارکنان دولت در شرکتهای سهامی عام نظیر شرکت‌های تولیدی، صنعتی، بانکهای خصوصی، بیمه های خصوصی و … و یا شرکت‌های سهامی خاص متشکله با دوستان و اقوام دارای سهام بوده و از این باب ممنوعیتی نیست.

در خصوص سهامدار بودن کارکنان دولت باید دو حالت متمایز را در نظر گرفت.

الف ـ سهامدار بودن کارکنان دولت در شرکت خصوصی (ج) تا هر میزان

ب ـ معامله شرکت خصوصی (ج) با دستگاه‌های دولتی.

کارکنان دولت می توانند درصد بالایی از سهام شرکت را در اختیار داشته و این شرکت نیز می تواند مبادرت به انجام معاملات تجاری با تمامی اشخاص مختلف نماید لیکن از انجام معامله با دستگاه‌های دولتی ممنوع است اما چنانچه شرکت مذکور در نظر داشته باشد با دستگاه‌های دولتی نیز معامله نماید حداکثر سهام هریک از کارکنان دولت نمی تواند بیش از ۵% باشد و یا در مجموع چند نفر بیش از ۲۰% سهام را نداشته باشند مگر اینکه تعداد سهامداران بیش از ۱۵۰ نفر باشد و هیچیک از کارکنان دولت بیش از ۵% سهام نداشته باشند البته ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی برای انجام معامله اینگونه شرکتها با دستگاه‌‌های دولتی صرفنظر از میزان سهام کارکنان دولت وجود دارد مانند مدیریت، اداره، نظارت، بازرسی و .. شرکت خصوصی توسط کارکنان که به علت ابعاد مختلف و پیچیدگیهای خاص از موضوع مبحث حاضر که به سهامدار بودن کارکنان دولت اختصاص دارد خارج است.

2. عضویت کارکنان دولت در هیأتمدیره و مدیریت عاملی شرکت خصوصی:
   با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، کارکنان دولت نمی توانند به ریاست یا عضویت هیأت  مدیره یا مدیریت عاملی انواع شرکت‌های خصوصی تعیین شوند. قابل توجه است که ممنوعیت یادشده با ممنوعیت مذکور در مبحث اول (سهامدار بودن) متفاوت است زیرا در مبحث اول دانستیم که کارمند می تواند دارای سهام باشد و تحت شرایطی فقط شرکت مذکور حق معامله با دستگاه‌های دولتی ندارد ولی در ممنوعیت مبحث دوم (عضویت در هیأت  مدیره یا مدیریت عاملی) کارمند تحت هیچ شرایطی نمی تواند به سمت‌های مذکور تعیین شود.

با عنایت به ممنوعیت یادشده تشکیل شرکت سهامی توسط کارکنان دولت (تمام سهام متعلق به کارکنان دولت باشد) موجه نیست زیرا با توجه به ماده «۱۰۷» قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله هیأت  مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد بنابراین چنانچه تمام سهامداران کارکنان دولت باشند باید برخی از آنها به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شوند که براساس ممنوعیت‌های قانونی میسر نیست، لذا در تشکیل شرکت سهامی به طور کلی کلیه سهامداران نمی توانند کارمند دولت باشند هرچند شرکت متشکله در صدد انجام معامله با دستگاه‌های دولتی نباشد.

البته در خصوص سایر انواع شرکت‌ها به علت اینکه در برخی از آنها مدیران می توانند خارج از سرمایه گذاران باشند احکام قانونی متفاوت است.

جدول خلاصه ممنوعیتها